صفحه ۱۶۲

الامارات فلان حجیتها اما بالادلة الشرعیة أو بالسیرة، فعلی الثانی یتوقف حکومتها علی صوغه فی قالب اللفظ کما عرفت.

وان شئت قلت: حینئذ بثبوت الورود فقط دون الحکومة، وقد مر بیان ذلک فی التذییل الرابع،تقدم فی الصفحة 152. وأما علی الاول فورودها یتوقف علی حکومتها کما ذکرها الشیخ وقربها.

فان قلت: ما ذکره الشیخ فی تقریبها هو أن معنی قوله: صدق العادل: الغ احتمال الخلاف. فیکون ناظرا الی الغاء الشک الذی هو موضوع الاصول العملیة، وما ذکره (ره) انما یتم لو کان لنا دلیل وارد بهذه العبارة ولیس لنا فی الادلة کلام یکون مفاده: ألغ احتمال الخلاف.

نعم، لازم حجیتها وجوب الغاء الاحتمال المخالف ولکن أین هذا من الحکومة التی یشترط فیها اللسان.

قلت: لا یشترط فی الحکومة تصرف الحاکم بمدلوله المطابقی، بل المعتبر فیها تعرض الحاکم لما یتعرض له المحکوم، سواء کان بالدلالة المطابقیة أو باللزوم البین اذا کان اللازم أمرا ظاهر اللزوم عند العرف، وفیما نحن فیه کذلک فان العرف یفهم من قوله: "یجب علیک العمل بقول العادل" وجوب طرح ما یخالفه والغأ الشک ، وفرض الانسان نفسه متیقنا، فافهم.

نعم، الانصاف أن الدلیل علی حجیة الخبر لیس سوی السیرة القطعیة . ومما یشهد لذلک نفس آیة النبا فانها لیست بصدد جعل الحجیة لخبر العادل وبعث الناس نحو العمل به، بل هی بصدد ردعهم عن قسم من الخبر وهو خبر الفاسق،

ناوبری کتاب