بالشک عدم الحجة فی قبال الیقین الذی هو عبارة عن مطلق الحجة بالغاء الخصوصیة کما عرفت، فقوله: "لا تنقض الیقین" حیث ورد بهذا اللسان حاکم وناظر بالنسبة الی أدلة سائر الاصول ویکون نتیجة حکومته الورود، ولو لا هذا اللسان لما تقدم أحدهما علی الاخر.
وبالجملة : فتقدیم أحد الدلیلین علی الاخر یتوقف علی کونه أظهر أو متعرضا لما لا یتعرض له الاخر وهو الحکومة وان صارت نتیجتها هی الورود، فما لم یکن أحدهما أظهر أو متعرضا للاخر بما لا یتعرض له لا یکون وجه لتقدیمه، وان فرض دوران الامر بین التخصیص والتخصص أیضا أو لزم التخصیص بلا وجه أو بوجه دائر فان هذه المداقات العقلیة لا توجب تقدم أحد الدلیلین بنظر العرف، فینحصر وجه التقدم فی الاظهریة والظاهریة أو الحکومة .
وبما ذکرنا: یظهر فساد کلام المحقق الخراسانی (ره)راجع: کفایة الاصول: 490 و497؛ درر الفوائد، المحقق الخراسانی : 391 و413 - 414. وصحة کلام الشیخ (ره) فی باب تقدیم الامارات علی الاصول والاستصحاب علی غیره، حیث صرح باء نه لو لا النظر والحکومة لما کان وجه لتقدیم أحدهما علی الاخر.فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 26: 314؛ و27: 13 وراجع: درر الفوائد المحقق الحائری : 617.
غایة الامر: أن نتیجة الحکومة علی ما حققناه هو الورود، وهذا کلام سار فی تقدیم الامارات علی الاصول وتقدیم الاستصحاب علی غیره، فتدبر.
اما فی الاستصحاب فلما عرفت آنفا من تقریب حکومة دلیله، وأما فی
.jpg)
