غایة الامر: أن أدلة الاستصحاب ناظرة الی أدلة سائر الاصول فبالحکومة علیها ترد علیها، وقد عرفت سابقا أن الورود فی الادلة اللفظیة من أقسام الحکومة .
وان شئت توضیح ذلک، فنقول: یظهر من مطاوی ما ذکرناه أن التعارض عبارة عن تصادم الدلیلین فی مقام الاثبات ولازمه تقدیم الاظهر ان کان، والا فالتساقط، وأما الحکومة فهو عبارة عن نظر أحد الدلیلین وتعرضه لجهة من الاخر لا یتعرض له هو بنفسه، ولازم ذلک تقدیم الحاکم مطلقا وان کان أضعف الظهورات، ولا یتوقف أحد فی تقدیم الحاکم علی المحکوم ولا یلحظ الاظهریة أصلا.
اذا عرفت هذا، فنقول: لو قال المولی: "اذا شککت فی وجوب شئ مثلا فاعمل علی طبق الحالة السابقة"، وقال فی مقام آخر: "اذا شککت فی الوجوب فانت فی سعة"، کانت القاعدتان متعارضتین بنظر العرف فیما اذا کان الوجوب ثابتا فی السابق، ثم شک فیه لان الموضوع فی کلتیهما هو الشک ، وقد حکم فی احداهما بالسعة وفی الاخر بترتیب آثار الوجوب فیتعارضان.
نعم، لو فرض تقدیم أحدهما صار هو حجة وزال به موضوع الاخر وهو الشک ، ولکن لا وجه لتقدیم أحدهما حتی یرتفع به موضوع الاخر، وأما اذا ورد القاعدة الاولی بهذا التعبیر: "لا تنقض الیقین بالشک" فهو أیضا وان کان حکما مجعولا للشاک ، والشک موضوع له، ولکن لسانه اطالة عمر الیقین السابق والحکم بکون المخاطب متیقنا تعبدا، فهذا اللسان ناظر الی موضوع القاعدة الثانیة وهو الشک ، ویرفع موضوعها حقیقة بالنظر الیه بناء علی کون المراد
.jpg)
