جعله، اطالة عمر ما ثبت تعبدا والشک قد ذکر من جهة کونه موردا للتعبد لا موضوعا فیکون المجعول أمارة .
الاحتمال الثانی : أن یکون الیقین طریقا محضا ولکن یکون الشک ماخوذا موضوعا فحینئذ یکون الاستصحاب من الاصول ولازم کلا الاحتمالین جریان الاستصحاب فی الاحکام والموضوعات الثابتة بالامارات، اذ الفرض عدم دخالة الیقین أصلا، وانما ذکر آلة لملاحظة الثابت والمتیقن والامارات أوساط فی الاثبات بجعل الشارع، ویفترق الاحتمالان بوجهین:
الاول: ما اشیر الیه من کون الاستصحاب أمارة علی الاول وأصلا علی الثانی.
الثانی : أن الشک والیقین لا یشترط فیهما الفعلیة علی الاول لعدم أخذهما موضوعا، وأما علی الثانی فالیقین لا یشترط فیه الفعلیة أیضا، وأما الشک فیشترط فیه تلک، اذ الظاهر من أخذ عنوان فی موضوع حکم، کون الحکم ثابتا له علی تقدیر فعلیته وتحققه کما لا یخفی.
الاحتمال الثالث: أن یکون الیقین أیضا ماخوذا موضوعا وهو علی قسمین:
الاول: أن یکون تمام الموضوع.
الثانی : أن یکون جزؤه ویکون جزؤه الاخر هو الواقع والمتیقن.
ولا یخفی: أن أخذه موضوعا هنا انما یکون بما هو کاشف لا بما هو صفة نفسانیة للمکلف فان جعل الاستصحاب انما یکون بلحاظ الواقع، وان أخذ فی موضوعه الیقین، ونظیر ذلک باب القضاء والشهادات، فان الیقین قد اخذ فیها موضوعا ولکن بلحاظ الواقع، فالوصول الی الواقع بمنزلة الحکمة لجعله ومقتضی الاحتمال الثالث بقسمیه کون الاستصحاب أصلا.
.jpg)
