الخصوصیة مطلق الطریق والحجة علی الواقع، ففی الصحیحة الاولی، قال (ع) : "فانه علی یقین من وضوئه"تقدمت تخریجها فی الصفحة 15. والمراد به مطلق الطریق علیه والا لشد حصول الیقین الوجدانی للانسان علی صحة وضوئه، فان الاغلب تصحیحه بمثل قاعدة التجاوز والفراغ واجراء أصالة الطهارة بالنسبة الی الماء والبدن، وفی الصحیحة الثانیة ما حاصله: "فانک کنت علی یقین من طهارتک"تقدمت تخریجها فی الصفحة 15. ومعلوم أن المراد بالطهارة فیها هی الواقعیة، اذ لا معنی لاستصحاب الطهارة الظاهریة للقطع ببقائها حین الشک ، فاذا اتضح کون المراد بها هو الواقعیة، فنقول: ان کان المراد بالیقین بها الیقین الوجدانی لشذ وندر تحققه، اذ قل من یعلم وجدانا بالطهارة النفس الامریة فبقی کون المراد ثبوت الحجة علی الطهارة الواقعیة .
اللهم الا أن یقال: ان أغلب الناس لا یلتفتون الی هذه التشکیکات ویرون أنفسهم ذا طهارة ووضوء وغسل واقعیات، فافهم.
فان قلت: ما استشهدت به من أخبار الافتاء والقضاء علی کون المراد بالیقین مطلق الحجة لا یرتبط بما نحن فیه، فان المراد بهذه الاخبار وجوب کون المعتمد فی الافتاء والقضاء هو الیقین، سواء کان بالحکم الواقعی أو الظاهری أو بالحجیة ونحو ذلک .
وبعبارة اخری: بعد ثبوت جواز الافتاء والقضاء بالطرق یدور الامر بین التصرف فی الیقین بحمله علی مطلق الکاشف والحجة وبین التصرف فی المتعلق، بکون المراد به أعم من الحکم الواقعی والظاهری مع بقاء الیقین
.jpg)
