الموضوعیة، کما لا یخفی، فقوله: ان الیقین لما کان طریقیا وجب حمله علی مطلق الکاشف، فاسد؛ فانه مع طریقیته أیضا یفترق عن سائر الطرق.
ولو أبیت الا عن تقسیمه ثنائیا. بتقریب: أن الطریقیة ذاتیة له فاعتباره صفة عین اعتباره طریقا.
فنقول: لا نسلم أن الظاهر من أخذه فی الموضوع أخذه بما هو طریق بمعنی مطلق الکاشف، بل الظاهر أخذه بما هو طریق تام الذی عبرت عنه بالوصفی .
وأما صحة ما ذکره (ره) بحسب النتیجة : فلان الظاهر من کلمة "الیقین" وان کان هو خصوص الکشف التام کما عرفت، الا أ نه بالغاء الخصوصیة یلحق به سائر الطرق، والشاهد علی ذلک ما نراه فی الموارد المتعددة فی الشرعیات من ترتیب الحکم علی الیقین وکون المراد به بالغاء الخصوصیة مطلق الطریق، فراجع کتاب القضاء والشهادات، فقد وردت روایات کثیرة فی حرمة الافتاء والقضاء والشهادة بغیر الیقین،راجع: وسائل الشیعة 27: 20 و35، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 4 و6؛ و341، کتاب الشهادات، الباب 20. مع أن الافتاء فی الشرعیات لیس الا علی وفق الطرق المنصوبة، وقد وردت روایات کثیرة أیضا علی جواز القضاء أو الشهادة علی طبق الامارات من الید والبینة بل والاستصحاب راجع: وسائل الشیعة 27: 336، کتاب الشهادات، الباب 17، وأیضا: 292، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم، الباب 25، الحدیث 2 و3. ونحو ذلک، فیظهر من ذلک أن المنهی عنه هو الافتاء أو القضاء بغیر حجة علی الواقع، بل المتامل فی نفس روایات الاستصحاب أیضا یجد أن المراد ب- "الیقین" المذکور فیها بالغاء
.jpg)
