المقام الاول فی حال أدلة الاستصحاب مع أدلة الامارات
قال فی "الدرر" نقلا من استاذه "طاب ثراه"وهو السید محمد الفشارکی . ما حاصله: أن العلم اما أن یؤخذ فی الموضوع بما هو طریق، واما أن یؤخذ بما هو صفة، والمراد بالاول ثبوت حیثیة الکاشفیة المطلقة له الجامعة بین جمیع الطرق التی منها العلم، والمراد بالثانی ثبوت حیثیة الکاشفیة التامة المختصة بالعلم؛ وحیث ان الظاهر من أخذ العلم فی الموضوع أخذه بما هو طریق فلا محالة یکون المراد بالشک الواقع فی قباله أیضا عدم الطریق، فیصیر الموضوع للاصول عدم الطریق الی الواقع والغایة الماخوذه فی أدلتها وجود الطریق، فمعنی قوله: "لا ینقض الیقین بالشک" لا ینقض الطریق بغیر الطریق، ولازم ذلک ورود الامارات باجمعها علی الاصول،درر الفوائد، المحقق الحائری : 621 - 622. انتهی.
أقول: نحن موافقون له (ره) فی النتیجة لا فیما ذکر لها من الدلیل.
اما بطلان الدلیل، فلان الیقین اما أن یعتبر بما هو صفة نفسانیة فی قبال سائر الصفات کالارادة والقدرة ونحوهما، واما أن یعتبر بما هو طریق تام، واما أن یعتبر بما هو طریق فی الجملة، فهنا ثلاثة أقسام، والظاهر أن المراد بالیقین الصفتی هو الاول وبالطریقی هو الثانی، وأما الثالث فهو اخراج للیقین عن
.jpg)
