فملخص الکلام فی ذلک أ نه لاحد أن یقول: ان الدلیل اللبی یصاغ فی قالب اللفظ فیکون حکم الدلیلین الکذائیین حکم اللفظیین، وقد مر کون التقسیم بالنسبة الیهما ثنائیا،تقدم فی الصفحة 152 - 153. ولو أبیت عن ذلک فلا مشاحة فی تسمیة وجه التقدیم فی ذلک بالورود وجعله فی قبال التخصیص والحکومة المتحققین فی الادلة اللفظیة، فافهم وتدبر.
التذییل الخامس: کما یتصور الحکومة بین الدلیلین المتکفلین لبیان الاحکام الواقعیة کذلک یتصور حکومة دلیل ظاهری بالنسبة الی واقعی، وذلک مثل حکومة قاعدة الطهارة واستصحابها علی قوله: "لا صلاة الا بطهور"،تهذیب الاحکام 1: 49 / 144 و209 / 605؛ وسائل الشیعة 1: 315، کتاب الطهارة، أبواب أحکام الخلوة، الباب 9، الحدیث 1. وملاک الحکومة فی المقامین واحد وهو تعرض أحد الدلیلین لجهة من غیره لا یتعرض لها هو بنفسه، فتقسیمها الی ظاهریة وواقعیة بلا وجه لعدم الامتیاز بینهما فی حیثیة الحکومة وان اختلف آثارها بالنسبة الیهما کما یختلف آثارها فی خصوص الواقعیات أیضا، کما عرفت من أ نها ربما تفید التخصیص وربما تفید التقیید وربما تفید غیرهما.
اذا عرفت هذه الامور فلنرجع الی ما کنا بصدد بیانه، وهو: أن تقدیم الامارات علی الاصول طرا وتقدیم الاستصحاب علی غیره من الاصول، هل یکون بنحو التخصیص أو الحکومة أو الورود، بناء علی جعله فی قبالها ؟
ویقع الکلام فیها فی مقامات:
.jpg)
