بنفسه، واما أن یتعرض لجهة من جهاتها التی لا یتعرض لها هو بنفسه.
فعلی الاول: یکون الدلیلان متعارضین، ویکون التصادم بحسب مقام الظهور بعد اشتراکهما فی تمام المراحل السابقة واللاحقة فینحصر وجه التقدیم فی النصوصیة والظاهریة والاظهریة والظاهریة .
وعلی الثانی : لا یکون بینهما تعارض ویکون جهة تقدیم الثانی عدم المزاحم له لکونه متعرضا لجهة لا یتعرض لها الاول وان کان یحکم بحسب الاصول العقلیة والعقلائیة، بخلاف مفاد الدلیل الثانی لو فرض عدمه، ویسمی التقدیم من هذه الجهة ب- "الحکومة" فانحصر وجه التقدیم فی الادلة اللفظیة فی الاظهریة والظاهریة وفی الحکومة بالحصر العقلی .
غایة الامر: أن الحکومة ؛ أعنی بها تعرض الدلیل الثانی لجهة من جهات الدلیل الاول التی لا یتعرض لها هو بنفسه، یختلف آثارها بحسب المقامات فربما تفید فائدة التخصیص بالنسبة الی الدلیل الاول، وربما یفید فائدة التقیید، وربما تفید التوسعة، وربما تفید انقلاب موضوعه حقیقة وهو الذی یسمی عندهم ب- "الورود"، فالورود قسم من أقسام الحکومة لاشتراکه مع سائر أقسامها فی کون ملاک التقدیم تعرض أحد الدلیلین لما لا یتعرض له الاخر، بحیث لو لا هذا التعرض لحکمنا بمفاد الدلیل المحکوم، فکما أن المولی اذا قال: "أکرم العلماء"، ثم قال: "النحوی لیس بعالم" کان الملاک لتقدیم القضیة الثانیة تعرضها لجهة من الاولی لا یتعرض لها هی بنفسها، ویکون النتیجة تخصیص موضوع الاولی، فکذلک اذا قال: "القرعة لکل أمر مشکل" مثلا، ثم قال: "اعمل بالبینة" مثلا، فقامت البینة فی مورد الاشکال فان الملاک لتقدم البینة علی القرعة تعرض دلیلها لما لا یتعرض له دلیل القرعة ؛ أعنی به
.jpg)
