مقام الاثبات وفی مقام الظهور اللفظی بما هو لفظ فیجمع بینهما بالاظهریة والظاهریة لو کان أحدهما أظهر کما فی العام والخاص والمطلق والمقید والا فیتساقطان، کما فی المتباینین.
وأما اذا صدر منه قضیة اخری متعرضة لجهة من جهات الاولی لا تتعرض لها هی بنفسها فتقدم الثانیة من باب الحکومة من دون لحاظ الاظهریة والظاهریة لعدم کون التصادم فی مرحلة الاثبات والظهور، فان الظهور اللفظی بما هو لفظ موضوع انما ینعقد بالنسبة الی ما یتعرض له القضیة .
والمفروض أن ما تتعرض له الثانیة فی المقام لا تتعرض له الاولی فلا تصادم بینهما من حیث الظهور اللفظی . مثال ذلک : ما اذا قال المولی بعد قوله: "أکرم العلماء"، "ما أردت اکرام العلماء" أو "اکرام النحویین" مثلا أو قال: "صدر هذا الحکم عنی من غیر التفات أو تقیة"، أو قال: "ما جعلت وجوب الاکرام للنحویین أو للفساق" أو قال: "النحوی لیس بعالم" أو "الرجل المتقی عالم" أو "السلام اکرام" أو "العمل الکذائی لیس باکرام"، أو قال: "لا تعاد العمل الا من خمس" مثلا فهذه القضایا کلها تقدم من باب الحکومة، ولا یتامل العرف فی تقدیمها وان کان ظهورها فی غایة الخفاء، وظهور القضیة الاولی فی غایة الجلاء فان القضیة الاولی لم تتعرض بظهورها اللفظی لکون المولی مریدا لمضمونها أو ملتفتا الیها أو لبیان أن المراد بالعلماء أو الاکرام ماذا أو لغیره مما ذکر، وانما استفید الالتفات والارادة والجد من الاصل العقلائی ومن ظهور التکلم بما هو فعل من الافعال الصادرة عن الفاعل المختار لا من ظهور اللفظ بما هو لفظ موضوع، وکذلک کون "النحوی عالما" أو "الرجل المتقی غیر عالم" أو "عدم کون السلام اکراما" وغیر ذلک لم یستفد من ظهور اللفظ، وانما الذی
.jpg)
