وبذلک یدفع ما یتوهم درر الفوائد، المحقق الخراسانی : 303؛ نهایة الافکار 4: 35. من أن التعلیل فی صحیحتی زرارة راجع للصحیحة الاولی: تهذیب الاحکام 1: 8 / 11؛ وسائل الشیعة 1: 245، کتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحدیث 1. وللصحیحة الثانیة أیضا: علل الشرائع: 361 / 1؛ تهذیب الاحکام 1: 421 / 1335؛ وسائل الشیعة 3: 402، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 7، الحدیث 2 والباب 37، الحدیث 1 والباب 42، الحدیث 2 والباب 44، الحدیث 1. انما یکون بامر ارتکازی عقلائی وان الاستدلال بظهورهما وعمومهما لجمیع الموارد من الشک فی المقتضی والرافع والموضوعات والاحکام لا یصح الا اذا کان ثابتا بهذا العموم عند العقلاء . وجه الدفع: أن العمل والاعتماد علی صرف الحالة السابقة لیس من مرتکزات العقلاء کما عرفت.
ویشهد لذلک مورد الصحیحة الاولی فان استصحاب الوضوء مع ظهور أمارات النوم من حرکة الشئ فی جنبه وهو لا یعلم، مما لا یبنی علیه العقلاء لولا تعبد الشارع بذلک .
اللهم الا أن یقال: ثبوت الفرق بین مقام اثبات الواقعیات واحرازها وبین مقام الاحتجاج بین الموالی والعبید فان خبر الواحد أیضا لیس مما یعتمد علیه العقلاء دائما، ولکن یکتفی به فی مقام الاحتجاج واللجاج، فافهم.
وکیف کان: فلو کان مفاد هذه الاخبار، أن ما ثبت یدوم بحکم الشارع کان مقتضاه جعل الثبوت والکون فی الزمان السابق أمارة لبقائه، اذ له کاشفیة ناقصة فیتمها الشارع بجعله تاسیسا، وعلی هذا یکون الیقین فی هذه الاخبار طریقا محضا فیکون مفاد قوله: "لا تنقض الیقین"، لا تنقض الثابت، ویکون مقتضی
.jpg)
