للحکم بالاستمرار، کما مر تحقیقه فی محله،الاستصحاب، الامام الخمینی 1: 61. وهذا بخلاف ما نحن فیه.
ثم ان الشیخ (ره) قال ما حاصله: أن شمول قوله: "لا تنقض" للقاعدتین یوجب ثبوت حکمین متناقضین فی محل واحد، فان عدالة زید یوم الجمعة اذا کانت معلومة، ثم شک فی أصل الحدوث. فمقتضی القاعدة ترتیب آثار العدالة بالنسبة الی یوم الجمعة، ومقتضی الاستصحاب ترتیب آثار عدمها، فان العدالة کانت قبل یوم الجمعة معدومة فتستصحب بالنسبة الی یوم الجمعة .فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 26: 309.
أقول: لو کان جمیع موارد القاعدة موارد لاستصحابات مخالفة لکان جعلها لغوا لو سلم تقدم الاستصحاب علیها، ولکنه لیس الامر کذلک، اذ یمکن فی المثال أن یکون الحالة السابقة علی یوم الجمعة مشکوکة، فلا یکون المورد موردا للاستصحاب. وعلی هذا فلا یلزم اللغویة من اعتبار القاعدتین، وفی موارد اجتماعهما یکون حالهما حال الاستصحابات المتعارضة، فیتساقطان أو یقدم أحدهما علی الاخر، کما فی الاصل السببی والمسببی .
وبالجملة : فوقوع التعارض فی بعض الموارد لا یمنع من شمول العموم لکلتا القاعدتین. هذا کله فیما یتعلق بالمقام الاول.
اختصاص أخبار الباب بالاستصحاب
وأما المقام الثانی : فملخص الکلام فیه أن الظاهر من قوله: "لا تنقض الیقین بالشک" تحقق کل من الیقین والشک فعلا، وعلی هذا فینطبق علی الاستصحاب
.jpg)
