یجب أن لا ینقض بالشک الذی هو أمر غیر مبرم، فیجب علی کل من کان علی یقین بشئ، ثم حصل له الشک فیه ترتیب آثار الیقین. وهذا یشمل من کان علی یقین بعدالة زید، ثم شک فی بقائها، ومن کان علی یقین منها، ثم شک فی أصل حدوثها، ومن کان علی یقین منها، ثم شک فی أصل الحدوث وفی البقاء علی فرض الحدوث أیضا.
والسر فی ذلک : هو ما ذکرنا من أن الاطلاق لیس عبارة عن لحاظ الخصوصیات، بل هو عبارة عن جعل حیثیة تمام الموضوع، ولازم ذلک سریان الحکم المتعلق بها بسریانها الذاتی، فتمام الموضوع للحرمة فیما نحن فیه هو نقض الیقین بالشک ، وقد فرضنا لهذه الحیثیة أفرادا خارجیة بعضها من مصادیق الاستصحاب وبعضها من مصادیق القاعدة وبعضها من مصادیق قاعدة اخری متکفلة لحال الحدوث والبقاء معا، فافهم وتامل.
وبما ذکرنا بطوله یظهر: أن تنظیر الشیخ (ره)فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 26: 309. ما نحن فیه بحدیث: "کل شئ طاهر حتی تعلم أ نه قذر"المقنع: 15؛ مستدرک الوسائل 2: 583، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات والاوانی، الباب 30، الحدیث 4. حیث حقق فی مقامه عدم امکان استفادة الحکم الواقعی والظاهری والاستصحاب منه فی قبال من زعم استفادة الجمیع منه، فاسد جدا، لوضوح الفرق بین المقامین، فان استفادة القاعدة والاستصحاب معا من قوله: "کل شئ طاهر. . ." یتوقف علی لحاظ قوله: "حتی تعلم" مرتین واعتباره تارة : غایة لنفس الحکم بالطهارة، واخری: غایة
.jpg)
