صفحه ۱۴۴

فاذا تبین لک تعدد الیقین والشک خارجا، فنقول: عدالة زید مثلا یوم الجمعة یمکن أن تکون معلومة لکل من عمرو وبکر، ثم یحصل لعمرو فی یوم السبت الشک فی البقاء ولبکر الشک فی أصل الحدوث، فقد تحقق هنا یقینان وشکان خارجیان، أحدهما فی البقاء والاخر فی أصل الحدوث، فلم لا یشملهما کلمة الیقین والشک فی الروایة، وهو(ره) أیضا قد أقر بشمول العموم علی فرض تحقق أفراد خارجیة . وعمدة اشتباهه (ره) أ نه فرض محط البحث، ما اذا کان هنا یقین واحد شخصی قائم بزید متعلق بعدالة عمرو مثلا.

وملخص الکلام فی المقام: أن الوارد فی کلام الشارع لیس الا حرمة نقض الیقین بالشک فما هو تمام الموضوع للحرمة عبارة عن هذا العنوان من دون أن یلحظ المتکلم للیقین والشک متعلقا خاصا کالعدالة مثلا حتی یقال: ان الزمان لوحظ قیدا فی هذا المتعلق أو ظرفا.

نعم، یفهم من کلمة "النقض" اعتبار اتحاد القضیة المتیقنة والمشکوکة والا لما کان رفع الید عن السابق نقضا له، ولکن الذی اعتبره الشارع وجعله متعلقا للحرمة هو نفس عنوان نقض الیقین بالشک أی رفع الید عن الیقین المبرم بسبب الشک الذی هو أمر غیر مبرم بحسب الذات، ولا یجب علی الشارع فی مقام جعل هذا الحکم لحاظ خصوصیات المتعلقات فی عدالة زید وفسق عمرو والطهارة السابقة ونحو ذلک، فضلا عن لحاظ کون الزمان ظرفا للعدالة أو قیدا لها ونحو ذلک، فمفاد هذه الجملة المتلقاة عن الشارع مع قطع النظر عن ظهوره فی الاستصحاب - کما سیاتی - :یأتی فی الصفحة 169. أن الیقین بما هو أمر مبرم

ناوبری کتاب