وبعبارة اخری: عموم أفراد الیقین باعتبار الامور الواقعیة کعدالة زید وفسق عمرو، لا باعتبار تعدد ملاحظة الیقین بشئ واحد حتی ینحل الیقین بعدالة زید الی فردین، وحینئذ فان اعتبر المتکلم فی کلامه الشک فی هذا المتیقن من دون تقییده بیوم الجمعة فالمضی علی هذا الیقین عبارة عن الحکم بالاستمرار والبقاء، وان اعتبر الشک فیه مقیدا بذلک الیوم، فالمضی علیه عبارة عن الحکم بحدوثه من غیر تعرض للبقاء .
والحاصل: أن متعلق الیقین والشک فی الاستصحاب غیر مقید بالزمان وفی القاعدة مقید به، فیلزم من اجتماعهما لحاظا، اجتماع لحاظ الغاء الزمان وعدمه وهو محال،فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 26: 304 - 308. انتهی کلامه ملخصا بتحریر منا.
أقول: والعجب من الشیخ (ره) کیف صدر عنه هذا الاشتباه ! فانه یظهر من صریح کلامه أ نه لو فرض للیقین والشک أفراد خارجیة لعمها قوله: "لا تنقض"، وانما الاشکال فی أن تعدد الیقین والشک فی الاستصحاب والقاعدة بالاعتبار والملاحظة لا بحسب الخارج.
ولا یخفی علیک ما فی هذا الکلام، فان محط البحث لو کان خصوص یقین واحد قائم بعمرو متعلق بعدالة زید مثلا لکان ما ذکره حقا. ولکنه من الواضح عدم کون الامر کذلک، فان الیقین والشک الماخوذین فی قوله: "لا تنقض" کلیان، لهما أفراد خارجیة کثیرة بکثرة الموصوف والمتعلق، فیقین زید بعدالة عمرو صفة خاصة قائمة بنفسه مغایرة لیقین بکر بهذه العدالة وکذلک یقین خالد، وهکذا یقین زید بعدالة عمرو غیر یقینه بعدالة خالد. ومثله الکلام فی الشک ،
.jpg)
