فی أن المراد بهذه الجملة هو خصوص الاستصحاب، أو ما یعم الاستصحاب وغیره من قاعدة الیقین ونحو ذلک .
والکلام هنا فی مقامین:
الاول: فی امکان ارادة القاعدتین معا من هذه الجملة وعدمه.
الثانی : فی أ نها ظاهرة فیما یعمهما أو فی خصوص الاستصحاب بعد عدم امکان ارادة خصوص القاعدة منها.
امکان دلالة أخبار الباب علی حجیة القاعدة
اما المقام الاول: فاعلم أ نه یظهر من کلام الشیخ (ره) استحالة ارادة ما یعمهما منها، وملخص ما أفاده فی وجه ذلک : أن مناط القاعدتین مختلف بحیث لا یجمعهما مناط واحد فان مناط الاستصحاب اتحاد متعلق الیقین والشک مع الغاء قید الزمان. ومناط هذه القاعدة اتحادهما مع اعتباره قیدا. ومعنی الغاء الشک والمضی علی الیقین فی الاستصحاب ترتیب آثار البقاء، وفی القاعدة ترتیب آثار أصل الحدوث - الی أن قال - :
فان قلت: معنی المضی علی الیقین عدم التوقف من أجل الشک العارض وفرضه کالعدم، وهذا یختلف باختلاف متعلق الشک فالمضی مع الشک فی الحدوث بمعنی ترتیب آثار الحدوث ومع الشک فی البقاء بمعنی ترتیب آثار البقاء .
قلت: المفروض اتحاد متعلق الیقین والشک واء نه لیس فی السابق الا یقین واحد وهو الیقین بعدالة زید مثلا والشک فیها لیس له فردان خارجیان یتعلق أحدهما بالحدوث والاخر بالبقاء .
.jpg)
