الامر الثانی فی أن اعتبار قاعدة الیقین یستفاد من أخبار الاستصحاب أم لا ؟
لو تیقن بعدالة زید یوم الجمعة، ثم شک فی بقائها فهی مجری الاستصحاب، وأما اذا تیقن بعدالته فیه، ثم انقلب علمه شکا بان شک فی نفس عدالته فی یوم الجمعة، فیسمی هذا الشک بالشک الساری، ولو فرض هنا ورود قاعدة من الشارع حاکمة بوجوب ترتیب الاثر علی طبق الیقین حینئذ نسمیها بقاعدة الیقین.
والفرق بینهما من وجوه:
الاول: کون الیقین والشک متحققین فعلا فی الاستصحاب دون القاعدة .
الثانی : ان الزمان السابق؛ أعنی یوم الجمعة ملحوظ بنحو الظرفیة فی الاستصحاب دونها، ویترتب علی ذلک کون الشک فی الاستصحاب شکا فی البقاء وفی القاعدة شکا فی الحدوث.
الثالث: کون المراد بالمضی علی الیقین بناء علی ثبوته فی الاستصحاب هو ترتیب أثر البقاء وفی القاعدة ترتیب أثر الحدوث. وغیر ذلک من وجوه الفرق.
اذا عرفت هذا، فنقول: لا اشکال فی أن الاستصحاب یکون مرادا من قوله: "لا تنقض الیقین بالشک" قطعا لتطبیقه علی موارد الاستصحاب فی الصحیحة الاولی والثانیة لزرارة اللتین هما العمدة فی باب الاستصحاب،تقدمت تخریجها فی الصفحة 15. وانما الاشکال
.jpg)
