قلت: الفرق بینهما مع ذلک ثابت فلو قال الشارع: "العنب اذا غلی ینجس"راجع: وسائل الشیعة 25: 287 - 288، کتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الاشربة المحرمة، الباب 3. فلا شک أن العرف بعد تمام تصرفاته من الغاء الخصوصیة ونحوه یحکم بان الموضوع لهذا الحکم هو "العنب" بحیث لا یشک فی عدم شمول هذا الدلیل للزبیب، ولکنه مع ذلک لو شک فی أن "الزبیب" أیضا محکوم بهذا الحکم أم لا، أجری الاستصحاب، فیقول: هذا الشئ الموجود کان سابقا بحیث اذا غلی ینجس، فالان کذلک .
والسر فی ذلک : أن النهی فی قوله: "لا تنقض" تعلق بنقض الیقین بالشک فکل ما صدق علیه هذا العنوان کان مشمولا لهذا الحکم، وفی المثال یکون الحکم بطهارة الشئ الموجود الذی کان نجسا سابقا، نقضا للیقین بنظر العرف، فافهم فانه دقیق.
ثم اعلم أن الشارع اذا قال: "کل جسم لاقی نجسا فهو نجس" لا یفهم منه العرف کون الموضوع للنجاسة عبارة عن حیثیة الجسمیة الجامعة بین جمیع الاجسام، فلو لاقی الحطب للبول مثلا، حکم العرف بعد دقته أیضا أن الحطب صار نجسا، فلو صار رمادا تغیر الموضوع قطعا، وعلی هذا صح کلام الشیخ (ره) : أ نه لا فرق بین النجس والمتنجس فی الطهارة بالاستحالة .فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 26: 297 - 298. والجسم فی قوله: "کل جسم" عنوان مشیر لا أ نه موضوع ویکون ثابتا فی جمیع التبدلات، اذ لا یساعد علی هذا المعنی الا العقل الدقی الفلسفی .
.jpg)
