کما فی الامارات فیکون مفاد "لا تنقض" أن ما ثبت واقعا یدوم، ومقتضی التنبیه الاول ان کلا من الیقین والشک لهما دخالة فی موضوع الاستصحاب، اما لکونهما تمام الموضوع أو لکونهما جزءا منه، اذ لو لم یکن لهما دخالة فیه أصلا، بل کان مفاد أدلة الاستصحاب الملازمة بین ثبوت المتیقن وبقائه فقط لم یکن وجه لاشتراط الفعلیة فیهما وکان مقتضی ذلک الملازمة بین الثبوت والبقاء، سواء علم به المکلف أو لم یعلم، غفل عنه أو لم یغفل. غایة الامر: أن ترتب الاثر یدور مدار الاحراز بالعلم أو باحدی الطرق الاخری.
ثم ان الاحتمالات المتصورة فی مثل قوله: "لا تنقض الیقین بالشک" بحسب مقام الثبوت ثلاثة :
الاحتمال الاول: عدم دخالة الشک والیقین أصلا فیکون مفاده أن ما ثبت یدوم ویکون ذکر الشک لکونه موردا للتعبد الشرعی، کما فی الامارات فالاستصحاب بناء علی هذا یکون من الامارات المجعولة شرعا، بل لم تکن لنا فی الشرع أمارة مجعولة تاسیسا، الا الاستصحاب، اذ جمیع الامارات ما سواه مما استقر علی العمل بها سیرة العقلاء والشارع فی ذلک کاحدهم، وأما الاستصحاب فلیس العمل به من مرتکزات العقلاء وان توهم، بداهة أن عملهم بالحالة السابقة انما یکون للوثوق ببقائها أو للغفلة عن زوالها أو للرجأ والاحتیاط، وفی سوی ذلک لا یرتبون أثر البقاء فی صورة الشک فضلا عن الظن بالخلاف.
.jpg)
