الموضوع احرازه لیترتب علیه الشک فی المحمول واجراء استصحاب آخر، وما تراه من استصحاب التغیر وترتیب النجاسة فی الثالث فلیس ذلک باستصحاب آخر فی نفس النجاسة، کما هو محط نظر المستشکل المتقدم.
وبالجملة : فالصور الثلاثة، متساویة فی أن لا یمکن فیها استصحاب عنوان لیترتب علیه استصحاب آخر.
نعم، لو کان الموضوع لجواز التقلید مثلا "زید الحی العادل الاعلم" لجاز استصحاب کل واحد علی حدة، ولکن هذا لا یرتبط بما نحن فیه.
المناط فی تشخیص الموضوع فی الاستصحاب
ثم ان الموضوع فی الاستصحاب، هل یؤخذ من العقل أو الدلیل المثبت للحکم أو العرف ؟
الاقوی هو الاخیر، ومعنی "أخذه من العقل" أخذه من العقل بعد اعمال دقته، کما أن معنی "أخذه من الدلیل" أخذه من الدلیل بعد تنقیح موضوعه بالغاء الخصوصیة ونحوه فکل ما حکم العرف بکونه موضوعا لهذا الدلیل بحیث لا یحتمل ثبوت هذا الحکم فی غیر مورد تحقق هذا الشئ فهو الموضوع للدلیل، ولو فرض اختیار أخذ موضوع الاستصحاب من الدلیل، فالمراد موضوع الدلیل بعد تنقیحه لا موضوعه بحسب اللفظ والتکلم، کما یترأی ذلک من بعض العبائر.
فان قلت: فعلی هذا لا یبقی فرق بین أخذه من الدلیل أو من العرف.کفایة الاصول: 487؛ درر الفوائد، المحقق الخراسانی : 385؛ فوائد الاصول (تقریرات المحقق النائینی ) الکاظمی 4: 585.
.jpg)
