فی بقاء زید من دون احتیاج الی احرازه.کفایة الاصول: 486؛ درر الفوائد، المحقق الخراسانی : 382.
ثم ان الشیخ (ره) بعد ما اعتبر بقاء الموضوع بنحو ذکره قال ما حاصله:
فان قلت: اذا کان الموضوع مشکوکا فیستصحب، ثم یستصحب حکمه.
قلت: لا مضایقة من جواز استصحابه فی بعض الصور الا أ نه لا ینفع. . .فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 26: 291. الی آخر کلامه (ره) .
أقول: محصل المقام أن یقال: الشک فی ثبوت المحمول للموضوع اما أن یکون مسببا عن ثبوت نفس عنوان الموضوع بحیث لو فرض بقاء الموضوع لم یشک فی ثبوته له، واما أن لا یکون مسببا عنه، بل هنا شکان مستقلا ن. وعلی الاول فالتسبب اما شرعی أو عقلی فالاقسام ثلاثة :
1 - مثال ما اذا لم یتسبب الشک فی الحکم عن الشک فی الموضوع: ما اذا حکم الشارع بوجوب تقلید الحی اذا کان عادلا بحیث کان عنوان الحی بما هو حی موضوعا والعدالة محمولة، فکان زید حیا وعادلا، ثم شک فی کل منهما مستقلا بحیث لو فرض العلم بالحیاة لکان الشک فی العدالة بحاله.
2 - مثال ما اذا تسبب عنه وکان عقلیا: ما اذا کان الشک فی العدالة فی المثال مسببا عن الشک فی الحیاة، اذ برفع الحیاة یرتفع العدالة والعلم ونحوهما من الصفات عرفا لکون الموت فناء بنظر العرف.
3 - مثال التسبب الشرعی : ما اذا شک فی بقاء تغیر الماء وتسبب منه الشک فی بقاء نجاسته.
.jpg)
