کلام الشیخ الاعظم فی اعتبار بقاء الموضوع ونقده
ویظهر أیضا فساد ما فی کلام الشیخ (ره) من جعل المستصحب فی "زید عادل" مثلا عدالة زید وجعل زید موضوعا للمستصحب.فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 26: 289.
توضیح الفساد: أن المستصحب عبارة عن مفاد القضیة دائما لما عرفت من أن الیقین وغیره یتعلق بذلک، وحینئذ فاما أن یکون الموضوع للاثر الشرعی هو عدالة زید بنحو الهلیة البسیطة ؛ أعنی قولنا: "عدالة زید موجود" فالمستصحب وان کان عبارة عن هذه القضیة ولکن الموضوع فی هذه القضیة لیس عبارة عن زید وان کان الاثر الشرعی مترتبا علی مفاد الهلیة المرکبة ؛ أعنی قولنا: "زید عادل" فزید وان کان موضوعا للمستصحب، ولکن المستصحب لیس هو عدالة زید، بل قولنا: "زید عادل"، والشیخ تخیل فی هذا الفرض أن المستصحب هو العدالة، مع أن اثبات الاثر المترتب علی مفاد الهلیة المرکبة باستصحاب مفاد الهلیة البسیطة عمل بالاصل المثبت.
ثم انه (ره) استدل علی اعتبار بقاء الموضوع باء نه یلزم علی فرض عدم بقائه انتقال العرض أو بقائه بلا موضوع.فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 26: 290.
ویرد علیه: ما أفاده المحقق الخراسانی (ره) من أن المقصود فی الاستصحاب هو الابقاء تعبدا لا حقیقة، والبقاء التعبدی خفیف المؤونة، فلو فرض ترتب الاثر علی عدالة زید بنحو الهلیة البسیطة استصحبناها، وان فرض حصول الشک