هو الاخیر بحسب مقام الاثبات، فبذلک یظهر الخلل فیما ذکر المحقق النائینی (ره) من رجوع الظرف اما الی الحکم أو المتعلق.فوائد الاصول (تقریرات المحقق النائینی ) الکاظمی 4: 535.
ثم ان ما ذکره أیضا: من أن الاستمرار اذا کان قیدا للحکم فلا یثبت حال الحکم من الاستمرار وغیره لکونه بمنزلة الحکم له والحکم لا یثبت حال موضوعه،فوائد الاصول (تقریرات المحقق النائینی ) الکاظمی 4: 537. فاسد جدا، لکونه خلطا بین الموضوع التکوینی وبین الموضوع الذی تکوینه بجعل الشارع وله أن یحکم باستمراره أو عدم استمراره، ولازم کلامه (ره) أ نه لو أردنا الحکم باستمراره بسبب ما قال: "أ نه مستمر" لوجب أن نثبت استمراره أولا، ثم نحکم علیه ثانیا بالاستمرار، فافهم وتامل جیدا.ثم اعلم: أن ما ذکره المحقق الهمدانی 1: من أن الدوام اذا لوحظ قیدا للمتعلق؛ أعنی الاکرام مثلا فاخراج بعض الازمنة یوجب عدم جواز التمسک بالعام، فاسد أیضا؛ فان الدوام حینئذ، کما صرح به متعلق لحکم واحد فهو بمنزلة العام المجموعی، وتخصیص العام المجموعی مما لا اشکال فیه فیثبت الحکم لبقیة الافراد بنحو الوحدة . ولکن الهمدانی 1 مع ذلک قد حقق فی المسالة وأوضحها بنحو لم یوضحها أحد، فراجع حاشیته علی "الرسائل" . حاشیة فرائد الاصول (الفوائد الرضویة) : 430 - 433.
وان شئت قلت فی رد المحقق النائینی (ره) : أن الموضوع فی قولنا: "الحکم مستمر" لیس عبارة عن الحکم بقید الاستمرار، بل مهملة الحکم فانها التی یحکم علیها بالاستمرار ویکون من أحکامها وعوارضها.
وعلی هذا فما هو الموضوع فی القضیة ؛ أعنی المهملة لا یثبت بالحکم وما یثبت به؛ أعنی الاستمرار لیس دخیلا فی الموضوع، فافهم.
.jpg)
