الاول: أن العموم الافرادی فی رتبة الموضوع للاطلاق بحسب الزمان - کما عرفت - فینعقد ظهوره فی رتبة سابقة، وبعد انعقاد ظهوره ان بقی مجال للاخذ بالاطلاق فهو والا لتصرفنا فیه، فلا محالة یعود التصرف فیما نحن فیه الی حیثیة الاطلاق لا العموم، ونظیر ذلک ما قیل فی صورة دوران أمر المکلف بین القعود فی الرکعة الثانیة والقیام فی الاولی أو بالعکس: أن الواجب صرف القیام علی الرکعة الاولی لعدم مزاحمة المتاخر للمتقدم.
فان قلت: لیس هذا من جهة التقدم والتاخر، بل من جهة أن القعود موقوف علی تحقق موضوعه خارجا وهو العجز ولم یحصل بعد فی الرکعة الاولی.
قلت: ان کان ذلک کما ذکرت کان اللازم عدم ملاحظة الثانیة وان کانت أهم مع أن العقل ینفی ذلک .
الثانی : أن الامر وان کان دائرا بین التقیید والتخصیص ولیس أحدهما أرجح من الاخر لاقتضاء کل منهما تصرفا فی دلیل غیر ما یقتضی الاخر تصرفا فیه، ولکن العرف یری التخصیص مع کونه تصرفا واحدا تصرفات واخراجات، اذ مرجع التقیید الی اخراج یوم الجمعة مثلا من حکم العام، ومرجع التخصیص الی اخراج جمیع الایام، فیری العرف ذلک من باب الاقل والاکثر، ولا حجة للعبد الا علی خروج الاقل فیجب علیه ترتیب حکم العام فی الباقی، وبالجملة فلا حجة له فی رفع الید عن غیر المتیقن خروجه.
ثم اعلم: أن المولی اذا قال: (اوفوا بالعقود) فی "جمیع الایام" او "دائما" او "فی یوم الجمعة" مثلا فالظرف وان احتمل بحسب مقام الثبوت أن یکون قیدا للوجوب أو الوفاء أو العقد أو ظرفا للنسبة، ولکن الاظهر
.jpg)
