تفصیل وتحقیق
وربما فرق بعض بین منقطع الاول والوسط، فحکم بجریان الاستصحاب فی الثانی دون الاول،درر الفوائد، المحقق الحائری : 571. ووجهه: بان العموم قد عمل به فی الثانی فی الجملة فیمکن رفع الید عنه بخلاف الاول فان الاخذ بالاستصحاب یوجب عدم العمل بحکم العام بالنسبة الی هذا الفرد أصلا.
وفیه: أن هذا لیس فارقا، ولو سلم الفرق بینهما فالعکس أولی فان منقطع الاول یدور أمره بین التخصیص والتقیید، اذ الزمان الاول خارج قطعا فلو فرض خروج بعده أیضا کان قوله: (اوفوا بالعقود) مثلا مخصصا بالنسبة الی هذا الفرد ولو اقتصر فی الخروج بالزمان الاول کان العام باقیا بحاله، وانما وقع التصرف فی الاطلاق فقط فیدور الامر بین التصرف فی أحد الامرین من العموم الثابت فی المرتبة السابقة والاطلاق الثابت فی المرتبة اللاحقة . فلاحد أن یقول: بعدم الترجیح لاحدهما فیتمسک بالاستصحاب، وأما منقطع الوسط فان کان حکم ما قبل هذا الزمان الخارج مشکوکا کان حکمه حکم منقطع الاول أیضا، وأما اذا کان الزمان الذی قبله محکوما بحکم العام، فیعلم من ذلک أن اخراج الزمان الوسط من التقیید لا من التخصیص، فیقتصر فیه علی القدر المتیقن ویعمل فیما بعده بالاطلاق.
هذا، ولکن فی منقطع الاول أیضا لا مجال للاستصحاب، بل یعمل بالاطلاق، ویمکن أن یقرب ذلک بوجهین:
.jpg)
