التنبیه الاول فی اعتبار فعلیة الیقین والشک فی الاستصحاب
قال فی "الکفایة" فی التنبیه الاول من تنبیهات الاستصحاب: أ نه یشترط فی الاستصحاب کون کل من الیقین والشک فعلیا.کفایة الاصول: 459. وفی التنبیه الثانی ما حاصله: أن استصحاب الاحکام المحرزة بالامارات، لا بالقطع والیقین، لا محذور فیه. بتقریب: أن مقتضی قوله: "لا تنقض"تهذیب الاحکام 1: 8 / 11؛ وسائل الشیعة 1: 245، کتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحدیث 1. جعل الملازمة بین ثبوت الشئ وبقائه ودلیل حجیة الامارة دلیل علی أحد المتلازمین؛ أعنی الثبوت والدلیل علی أحد المتلازمین دلیل علی الاخر،کفایة الاصول: 460 - 461. انتهی.
أقول: الظاهر أن بین هذین التنبیهین تهافتا، فان مقتضی الثانی أن الیقین فی قوله: "لا تنقض" طریقی محض والشک أیضا قد ذکر موردا لا موضوعا،