واستفدنا بمعونة مقدمات الحکمة وجوب الوفاء دائما فللمولی أن یتصرف فی العموم الافرادی بان یقول: "الا عقد العاریة" مثلا، فلیس هذا الا تخصیصا للعموم ولیس تقییدا للاطلاق أصلا، وانما هو تضییق لموضوعه وله أیضا أن یتصرف فی الاطلاق من دون أن یکون ذلک تصرفا فی العموم بان یقول: "الا البیع حین الاطلاع علی تحقق الغبن فیه" فذلک تصرف فی الاطلاق دون العموم، وکما أن تخصیص العام بالنسبة الی بعض الافراد لا یوجب سقوطه عن الحجیة، فکذلک تقیید المطلق یقتصر فیه علی القدر المتیقن.
وبما ذکرنا: ظهر فساد کلام الشیخ (ره)فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 26: 274 - 275؛ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الاعظم 18: 207. حیث زعم أن خروج بعض أفراد العقد فی زمان یکون من التخصیص للعام، فانه لیس من باب التخصیص، بل هو من قبیل التقیید للاطلاق المتاخر عن العموم فی المقام لکون العام بمنزلة الموضوع له.
ولا فرق فیما ذکرنا بین أن یکون اخراج بعض الازمنة من الاول أو من الوسط کما فی شرط الخیار فی زمان منفصل عن العقد.
وقد تلخص مما ذکرنا: أ نه لا مجال لاستصحاب حکم المخصص أصلا ولو لم یصرح بالعموم الازمانی، بل اللازم مطلقا هو العمل بالعموم الازمانی أو الاطلاق الدال علی السریان الزمانی بعد خروج القدر المتیقن.
.jpg)
