فی الاناء لا یلزم الاجتناب، لعدم العلم بحدوث تکلیف. ففیما نحن فیه أیضا یتردد الحدث المعلوم عقیب الفعل الشخصی بین أن یکون عین الحدث السابق الزائل قطعا وبین أن یکون حدثا آخر مستتبعا لتکلیف جدید بالطهارة، فنفس هذا السنخ من العلم لا یوجب تنجزا لمعلومه، فکیف باستصحاب هذا المعلوم. وبذلک یظهر عدم جریان استصحاب الجنابة أیضا فیمن رأی فی ثوبه منیا، اذ العلم بخروج المنی اجمالا لا یستلزم تکلیفا بالغسل مطلقا، فالجنابة المعلومة حال خروجه مرددة بین ما هو زائل قطعا وما هو باق .
وبالجملة : فینحل العلم الاجمالی الی علم تفصیلی بحدث زائل قطعا، والشک البدوی .
بل یمکن أن یقال: ان الموجود فی المقام هو صورة العلم الاجمالی لا حقیقته، وکثیرا ما یتخیل فی بعض المقامات تحقق علم اجمالی مع أن الواقع خلافه فلو علم بان طلب زید منه خمسة أو عشرة فیمکن أن یعبر عنه صورة بالعلم الاجمالی، ولکنه حقیقة علم تفصیلی بالخمسة وشک بدوی فی الزائد، وکذلک الحال فی المردد بین الاقل والاکثر الارتباطیین فانه علم تفصیلی بالاقل وشک بدوی فی الزائد وان عبر عن ذلک بصورة العلم الاجمالی، فالعلم الاجمالی الحقیقی انما هو فیما اذا تقوم العلم بالطرفین، وفیما نحن فیه لیس کذلک، فان الحدث قبل الطهارة معلوم تفصیلا وبعدها مشکوک بدوا.
نعم، نفس السبب؛ أعنی النوم معلوم بالاجمال، ولکنه لیس مرادنا استصحابه، بل استصحاب أثره والاثر لیس معلوما بالاجمال، وقولنا: "ان من علم بالنوم یعلم باء نه کان محدثا اما قبل الطهارة أو بعدها" تعبیر عما هو معلوم
.jpg)
