تحقق عمرو رتبنا أثر هذا العدم وأثر حدوث زید فی الزمان الثانی وحدوث عمرو فی الزمان الاول، ولو کنا ممن یقول باماریة الاستصحاب وحجیة مثبتاته کنا نجری الاستصحاب فی عدم زید فی زمان عمرو ونرتب علیه جمیع الاثار أیضا، اذ لا فرق بین الاستصحاب حینئذ وبین غیره من الامارات فی کون موردها الشک وان لم یکن الشک موضوعا لها.
فیعلم من ذلک : أن ما نحن فیه لیس شبهة مصداقیة للشک والا لما جری الامارات أیضا لعدم جریانها فی صورة العلم، ولذا قلنا: بطرح الامارة اذا قامت علی عدم زید فی الزمانین، فاذا کان هذا حال الامارات فالاستصحاب أیضا کذلک، فلو ارید استصحاب عدم زید فی الزمانین لم یجر للعلم بخلافه، وأما اذا أردنا استصحابه الی الزمان الواقعی لعمرو فلا مانع عنه، بل یجری ولازمه کون زید حادثا فی الزمان الثانی وعمرو حادثا فی الزمان الاول. غایة الامر: عدم الاخذ باللازم بناء علی عدم حجیة الاصل المثبت.
والسر فی ذلک : ما ذکرنا من أن الاعتبار فی الاستصحاب بالیقین والشک المتعلقین بنفس العنوان الذی یترتب علیه الاثر ولا یضر به احتمال انطباق عنوان آخر معلوم، فافهم وتدبر.
ومما ذکرنا: یظهر جریان استصحاب کل من عدم عقد الاب والجد فی زمان الاخر. اذا علم عقدهما علی البنت وشک فی التقدم والتاخر وکانا مجهولی التاریخ فیجری الاستصحابان ویتساقطان.
فان قلت: أی أثر لعدم عقد أحدهما فی زمان عقد الاخر ؟
قلت: الاثار الشرعیة ترتبت علی عقد البنت حال عدم کونها معقودة
.jpg)
