صفحه ۱۲۰

والعلم بوجود الاخر فی الزمان الثانی والشک فی التقدم والتاخر، فاذا کان الاثر مترتبا علی عدم أحدهما فی زمان الاخر، فلابد أن یستصحب هذا العدم الی الزمان الواقعی للاخر بحیث یوجد العدم فی ظرفه، حتی یترتب علیه الاثر، وحیث ان الزمان الواقعی للاخر مردد بین الزمانین فیحتمل کونه هو الثانی منهما، مع أن الزمان الثانی زمان العلم بوجودهما فاستصحاب عدم زید مثلا الی الزمان الواقعی لعمرو موجب لاحتمال جر العدم الی الزمان الثانی مع أن الیقین بعدم زید فی هذا الزمان انتقض بالیقین قطعا.

وبالجملة : فیتردد استصحاب عدم زید الی الزمان الواقعی لعمرو بین کونه نقضا للیقین بالشک وبین کونه نقضا للیقین بالیقین، اذ لو کان زمان عمرو هو الزمان الثانی لانتقض عدم زید فیه بالیقین قطعا،راجع لمقصود کلامه: درر الفوائد، المحقق الحائری: 46، الهامش 4 و566، الهامش 1، فان کلامه مخالف لما ذکره فی الصفحة 566 وما نقل من المحقق الحائری هو ما ذکره فی مجلس درسه، راجع: الاستصحاب، الامام الخمینی 1: 178. انتهی.

أقول: لابد لتوضیح الجواب عن هذا الاشکال من ذکر مثال وهو: أ نه فیما فرضناه موردا للبحث لو قامت أمارة علی عدم تحقق زید لا فی الزمان الاول ولا فی الزمان الثانی لطرحناها للعلم بخلافها، وأما اذا قامت أمارة علی عدم تحقق زید فی الزمان الاول مثلا، أخذنا بمقتضاها وبلوازمها فنرتب أثر هذا العدم وأثر حدوث عمرو فی الزمان الاول وأثر حدوث زید فی الزمان الثانی، اذ الفرض هو العلم بحدوث أحدهما فی الزمان الاول والعلم بحدوث الاخر فی الثانی والشک فی التقدم والتاخر، وکذا اذا قامت علی عدم تحقق زید فی زمان

ناوبری کتاب