صفحه ۱۱۳

لعمرو" والنسبة الناقصة الموجودة فی قولنا: "مقارنة زید لعمرو اعتباری"، مربوط بکیفیة الاعتبار ولیس اثبات أحدهما بالاخر، مثل اثبات الفرد باستصحاب الکلی الذی هو من أوضح أنحاء الاصل المثبت، ولذا لو فرض وجود ماء فی الحوض مسبوق بالکریة، فلنا أن نقول: "هذا الماء کان کرا فالان کذلک"، ولنا أن نقول: "کریة هذا الماء کان متحققا فالان کذلک"، ولکن لا یکفی أن نقول: "الکر کان موجودا فی الحوض" فیستصحب، اذ المستصحب فی الثالث وجود الکر الکلی . غایة الامر: کونه کلیا منحصرا فی الفرد.

وأما الصورة الثالثة مما ذکره وهی علی ما ذکرنا: ما اذا کان الاثر مترتبا علی قولنا: "زید معدوم فی زمان عمرو" بحیث یکون المقصود اثبات حصة من العدم فهو(ره) صرح بعدم کونها موردا للاستصحاب، والحق معه ظاهرا، بل فی بعض النسخ جریان استصحاب عدمه أیضا فان زیدا لم یکن العدم الخاص ثابتا له فی حال عدمه ولم یعلم اتصافه بهذا العدم الخاص حین حدوثه فیستصحب عدم کونه متصفا به الثابت فی الازل، هذا.

ولکن عدم جریان الاستصحاب فی الصورة الثالثة، یدل علی اعتباره (ره) زمان وجود عمرو قیدا للعدم لا ظرفا والا لکان لنفس هذا العدم حالة سابقة . وعلی هذا فیجب أن یعتبر العدم فی الصورة الرابعة أیضا قیدا، اذ لم یفرق (ره) بینهما الا من جهة اعتبار اتصاف الحادث بهذا العدم وعدمه.

وبالجملة : فان أراد(ره) من العدم فی الصورة الثالثة، العدم المقید، فقوله: "بعدم جریان الاستصحاب فیه" وان کان صحیحا، الا أ نه یرد علیه:

أولا: أن العدم فی الصورة الرابعة أیضا یجب أن یعتبر مقیدا، وحینئذ فیکون

ناوبری کتاب