اذا عرفت مراد صاحب "الکفایة"(ره) فنقول: بعد جعل مفروض البحث حیثیة المقارنة دون التقدم والتاخر، اختار(ره) فی الصورة الاولی جریان استصحاب العدم فی حد نفسه، وفی الثانیة عدم الجریان.
أما کلامه فی الاولی فمتین، اذ لو کان وجود زید فی حال وجود عمرو مثلا موضوعا للاثر وکان زید مسبوقا بالعدم، فیستصحب عدمه الی زمان وجود عمرو ولا یشکل بان استصحاب عدمه المطلق لا یثبت العدم المقید، فان الاثر للعدم المطلق. غایة الامر: اخذ زمان عمرو ظرفا.
وأما ما ذکره من عدم جریان استصحاب العدم فی الصورة الثانیة ؛ أعنی ما اذا کان الاثر مترتبا علی مفاد الهلیة المرکبة الموجبة فیرد علیه:
أولا: باء نه یمکن استصحاب العدم البسیط الازلی لنفی الاثر.
وثانیا: بان نفس الهلیة المرکبة أیضا یمکن استصحاب عدمها الازلی لنفی الاثر، مثلا لو کان الاثر مترتبا علی قولنا: "زید مقارن لعمرو" فلنا أن نستصحب عدم مقارنة زید لعمرو بنحو السلب البسیط الثابت فی الازل ولو قبل وجودهما، ولنا أن نستصحب مفاد قولنا: "لیس زید مقارنا لعمرو" الصادق بانتفأ الموضوع أیضا، فانه نقیض لقولنا: "زید مقارن لعمرو وعدم له" فیستصحب لنفی الاثر.
فان قلت: کیف یستصحب السلب البسیط لنفی أثر الهلیة المرکبة ؟
قلت: المرکبة تتقوم بثلاثة أجزاء : الموضوع والمحمول والنسبة، فسلب کل منها یکفی لنفی أثرها.
وان شئت قلت: الفرق بین النسبة التامة الموجودة فی قولنا: "زید مقارن
.jpg)
