فافعل کذا؛ فموضوع الحکم زید معدوم فی زمان عمرو بحیث یکون المحمول العدم المقید، ولا یتوهم أن القضیة هلیة بسیطة، فان مفاد البسیطة سلب الشئ، وفیما نحن فیه اثبات شئ لشئ .
الحادی عشر: أن یکون مترتبا علی هذه القضیة أیضا، ولکن بنحو یرجع القید الی الوجود الذی دخل علیه العدم فیکون الموضوع قولنا: زید ثابت له عدم الوجود المقید بکونه فی زمان عمرو.
الثانی عشر: أن یکون مترتبا علی مفاد السالبة المرکبة، ولکن مع اعتبار وجود الموضوع بان یکون الاثر مترتبا علی قولنا: لیس زید فی زمان عمرو أو قبل زمان عمرو، مع اعتبار السالبة بنحو لا یصدق الا مع تحقق الموضوع.
الثالث عشر: أن یکون مترتبا علی السالبة التی لم یعتبر فیها تحقق الموضوع أیضا.
الرابع عشر: أن یکون مترتبا علی مفاد القضیة المعدولة، ولکن بنحو لا یکون العدم أو مدخوله مقیدا، بل بنحو یکون الثابت للموضوع حصة خاصة من العدم بعد تقطیعه بالنسبة الی الحادث الاخر، فیکون الاثر مترتبا علی قولنا: زید ثابت له عدم خاص وهو العدم الحاصل قبل زمان عمرو أو فی زمانه بنحو لا یکون الزمان قیدا بنظر العرف وان کان قیدا عقلا، لما عرفت من رجوع الحصة الی المقید، فالفرق بین هذه الصورة والصورة العاشرة بحسب نظر العرف لا العقل.
فان قلت: قد ثبت فی محله أن قولنا: "زید معدوم"، قضیة سالبة بسیطة فلم جعلته معدولة مرکبة ؟
.jpg)
