الواسطة من قبیل خارج المحمول، اذا کان الواسطة وذوها مفهومین اثنین بنظر العرف، کما فی الوجود والوحدة، فباستصحاب الوجود لا یرتب العرف أثر الوحدة . ویمکن أن یجری فی مقام مع کون الواسطة من قبیل المحمول بالضمیمة، کما فی استصحاب الثلج لترتیب أثر البیاض، حیث لا یری العرف حیثیة الثلج الا نفس حیثیة البیاض، فتامل.
ثم ان ما ذکره مثالا للخارج المحمول أیضا من أمثلة المحمول بالضمیمة، اذ المراد بالخارج المحمول ما ینتزع عن حاق ذات الشئ مع قطع النظر عن جمیع الاعتبارات، ولیست الملکیة ونحوها کذلک، بل هی من المحمولات بالضمیمة . غایة الامر: أن الضمیمة فیها أمر اعتباری .
ثم لو سلم کونها من قبیل خارج المحمول، فهل لاحد أن یلتزم باستصحاب ذات الملک وترتیب الاثر المترتب علی ملکیته بنفس استصحاب ذاته ؟
ثم انه کما یجری استصحاب الحکم أو الموضوع کذلک یجری الاستصحاب فی عدمهما، اما بلحاظ الاثر المترتب علی العدم أو بلحاظ نفی أثر الوجود وحصول الامن من قبله.
فان قلت: المراد من قوله (ع) : "لا تنقض" بعد تعذر ارادة الحقیقة هو النهی عن النقض عملا،کفایة الاصول: 445. والعدم لا یتعلق به عمل الا اذا کان بنفسه موضوعا للاثر.
قلت: لیس فی قوله (ع) : "لا تنقض" کلمة العمل وانما الذی نحتاج الیه هو أن لا یکون جعل الاستصحاب لغوا فاذا ترتب علی استصحاب العدم ارتفاع الکلفة والامن من تبعة التکلیف فلا یکون جعله لغوا فیشمله عموم الدلیل.
.jpg)
