ربما یسامح فی اطلاق مفهوم علی شئ أو فی نفیه فلا یتبع، کما فی المقادیر، وربما لا یسامح بل یعمل دقته، ولکن مع ذلک یکون نظره خطا عند العقل، فحینئذ یکون المتبع نظر العرف لا العقل. ألاتری: أن لون الدم اذا بقی فی اللباس یحکمون بطهارته، مع أ نه بنظر العقل مصداق للدم من جهة حکمه باستحالة انتقال العرض. والسر فی ذلک : أن العرف - بنظرهم الدقی لا المسامحی - یحکم بعدم کونه دما.
وبالجملة : ففی تطبیق المفاهیم علی المصادیق أیضا یتبع نظر العرف بلا ریب، ولکن نظرهم الدقی لا المسامحی الذی یکون بنظرهم أیضا مسامحیا.
اذا عرفت هذا، فنقول: فیما نحن فیه ان کان الاثر أثرا لذی الواسطة عند العرف بنظرهم الدقی کان المقام مصداقا لقوله: "لا تنقض" وان کان بنظر العقل أثرا للواسطة، وان کان بنظرهم الدقی أیضا أثرا للواسطة وان کان بنظرهم المسامحی أثرا لذیها فلا یشمله دلیل الاستصحاب. ألا تری: أن الشارع اذا حکم بحرمة الخمر، ثم شک فی بقاء خمریة ما کان خمرا أجرینا الاستصحاب من جهة کون الخمر هو الموضوع فی لسان الدلیل بحسب نظر العرف بعد الدقة، مع أن الدقة العقلیة تقتضی خلاف ذلک، فان حکم الشارع بحرمته انما یکون بجهة اسکاره، والحیثیة التعلیلیة فی الاحکام مرجعها الی الحیثیة التقییدیة بنظر العقل فاستصحاب الخمریة مثبت بنظر العقل لکون الموضوع بنظره هو حیثیة المسکریة، ولکن العرف بعد الدقة أیضا لا یحکم الا بحرمة نفس الخمر. غایة الامر: یحکم بکون الاسکار واسطة فی ثبوتها.
فان قلت: سلمنا رجوع الحیثیات التعلیلیة الی الحیثیات التقییدیة ولکن
.jpg)
