قلت: لا نسلم ذلک، وما تراه فی کلمات الشیخ (ره) وغیره هو أن کونه أصلا یتوقف علی التمسک لحجیتها بالاخبار لا أن التمسک بالاخبار یقتضی کونه أصلا لا غیر، فلاحد أن یتمسک لها بالاخبار. ومع ذلک یدعی أماریته، ولکنه مع أماریته أیضا لا یترتب علیه الا نفس أثر المستصحب، فافهم وتدبر.
تبصرة :
ثم ان الشیخ (ره) استثنی من عدم حجیة الاصل المثبت ما اذا کانت الواسطة خفیة .فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 26: 244. وتبعه المحقق الخراسانی (ره)کفایة الاصول: 473؛ درر الفوائد، المحقق الخراسانی : 355. وألحق بها الواسطة الجلیة التی یلازم عادة تنزیلها لتنزیله.
وقال المحقق النائینی (ره) ما حاصله: أ نه لا أثر لخفاء الواسطة فضلا عن جلائها من جهة أ نه لا عبرة بالمسامحات العرفیة فی شئ من الموارد، فان نظر العرف انما یکون متبعا فی المفاهیم لا فی تطبیقها علی المصادیق، فانهم قد یتسامحون فیطلقون أسماء المقادیر علی ما ینقص عنها أو یزید.
وبالجملة : فلا أثر لمسامحاتهم، وحینئذ فلو کان الاثر أثرا للواسطة حقیقة فلا یفید الاستصحاب لترتبه وان لم یکن أثرا لها، بل لذیها فیترتب،فوائد الاصول (تقریرات المحقق النائینی ) الکاظمی 4: 494 - 495. انتهی.
أقول: ما ذکره من عدم الاعتبار بالمسامحات العرفیة مسلم، ولکنه لا یستلزم ذلک عدم اتباع نظرهم فی تطبیق المفاهیم علی المصادیق فان العرف
.jpg)
