أقول: یمکن أن یجاب عن هذه المناقشة بالفرق بین المقامین فان البحث فی السابق کان فی البیع، و هو یتوقف علی کون المبیع مالا بحسب العرف و الشرع، و مالیة الشئ تتوقف علی اشتماله علی المنافع المقصودة المحللة فاذا لم یکن کذلک لم یکن مالا، و ان لم یترتب علیه الفساد فعلا، و أما فی المقام فالبحث فی جواز الحفظ، و جوازه لا یتوقف علی مالیة الشئ المحفوظ. بل یکفی فیه عدم ترتب الفساد علیه خارجا، و لو فرض الشک فی ذلک أیضا فالاصل یقتضی عدم ترتبه فیجوز حفظه. و أما ما ذکر المصنف من أن المصلحة الموهومة أو المحققة النادرة لا اعتبار بها فغرضه أن مع فرض ترتب المفسدة لا یکفی المصلحة الموهومة أو النادرة لجبرانها و رفع المنع، اذ مع عدم ترتب المفسدة خارجا لا نحتاج فی الحکم بجواز الحفظ الی وجود المصلحة .
نعم یمکن أن یقال فی مثل هیاکل العبادة و أمثالها، انه یفهم من مذاق الشارع کون نفس وجودها مبغوضا للشارع و ان لم یترتب علیها الفساد خارجا فیجب اتلافها، و أما کتب الضلال فلا دلیل علی کونها من هذا القبیل، و انما یحرم حفظها بلحاظ ما یترتب علیها من الفساد خارجا و یقصد بحفظها ذلک، اللهم الا أن یقال: ان ضرر کتب الضلال لیس بأقل من ضرر هیاکل العبادة و نحوها فتدبر.
السابع من الادلة : ما مر من مجمع الفائدة من أنها مشتملة علی البدعة و یجب
.jpg)
