بناء علی أن الامر للوجوب دون الارشاد، للخلاص من الابتلاء بالحکم بالنجوم.
و مقتضی الاستفصال فی هذه الروایة أنه اذا لم یترتب علی ابقاء کتب الضلال مفسدة لم یحرم.
و هذا أیضا مقتضی ما تقدم من اناطة التحریم بما یجئ منه الفساد محضا.|2|
عدم احتمال خصوصیة لکتب النجوم.
و یرد علیه: أن المأمور به فی الروایة هو احراق کتبه ان کان یقضی بها و یرتب الاثر علیها لا مطلقا فلا یصح الاستدلال بالروایة لحرمة الحفظ مطلقا، و قد أشار الی ذلک المصنف أیضا کما تری.
|2| أقول: ناقش فی ذلک المحقق الشیرازی "ره" فی حاشیته فقال ما ملخصه: "لا یخفی أنه قد تقدم الاستدلال بمثل هذه الادلة علی حرمة بیع الاعیان التی لا یقصد منها الا الحرام کهیاکل العبادات المخترعة و آلات اللهو و القمار و نحوها و لم یعتبروا فی ذلک ترتب الفساد فعلا علیها فی حرمة بیعها و الا دخل فی الاقسام التی ذکروها بعد ذلک للبیع المحرم من اشتراط ترتب الحرام أو القصد الی وقوعه أو العلم بترتبه علیه فلا یکون بیع الاعیان المذکورة بنفسها قسما محرما مقابلا للاقسام المذکورة .
و الحاصل: أن مقتضی کلماتهم هناک أن المحرم بمقتضی تلک الادلة هو ما لا یکون له فائدة الا الحرام و ان لم یترتب علی هذا البیع تلک الفائدة بأن یعلم أن هذا الصنم الذی یبیعه لا یقع علیه عبادة فی الخارج، و مقتضی کلامهم فی هذا
.jpg)
