صفحه ۹۴

و الامر بالاجتناب عن قول الزور.|1| قوله (ع) فیما تقدم من روایة تحف العقول: "انما حرم الله - تعالی - الصناعة التی یجیی منها الفساد محضا.
اشتراء کتب الضلال، و لا دلالة فیها علی حرمة ابقائها و حفظها بعد الاشتراء، کما أن التصویر حرام و لیس اقتناؤه بحرام، و الزنا حرام و تربیة أولاد الزنا لیست بحرام."مصباح الفقاهة ‏255/1.

|1|اشارة الی قوله - تعالی - فی سورة الحج: (فاجتنبوا الرجس من الاوثان و اجتنبوا قول الزور.) سورة الحج (22)، الایة 30.

و هذا هو الدلیل الرابع للمسألة .

و یرد علیه: أن المراد من الزور الکذب و الباطل، و المنهی عنه هو التقول بهما، و أین هذا من حفظ کتب الضلال ؟

فان قلت: یمکن الغاء خصوصیة القول فیعم المنهی عنه الکتابة أیضا، کما ربما یستفاد مما دل علی حجیة قول العادل حجیة کتابته أیضا.

قال المحقق الشیرازی فی حاشیته: "و حاصله: أن المستفاد من أمثال تلک العبارات الاجتناب عن مطلق ما یدل علی الباطل قولا کان أو کتابة، و کذا حجیة کل صادر من العادل مما یحکی عن الواقع قولا کان أو فعلا."حاشیة المکاسب للمحقق الشیرازی / 72.

قلت: لو سلم ذلک نقول: ان حرمة ایجاد القول أو الکتابة لا تدل علی وجوب اتلاف الصورة الموجودة کما أن حرمة عمل التصویر لا یستلزم وجوب اتلاف الصور الموجودة، و لذا لم یلتزم أحد بوجوب اعدام الاکاذیب المکتوبة أو حرمة اثبات الید علیها مع اتفاقهم علی حرمة ایجاد الکذب قولا و کتابة . هذا.

و لکن فی حاشیة السید الطباطبائی: "یمکن دعوی شمول الایة و عمومها،

ناوبری کتاب