أقول: أحکام العقل علی قسمین:
القسم الاول: ما یحکم به بلحاظ ادراک المصالح و المفاسد النفس الامریة ملزمة کانت أو غیر ملزمة کحکمه بحسن العدل و الاحسان و أداء الحقوق و قبح الظلم و العدوان و نحو ذلک .
و هذا القسم یستتبع قهرا أحکام الشرع علی طبقها و لو امضاء حیث انه ما من موضوع الا و له حکم شرعی تابع للمصالح و المفاسد، لعدم کون أحکامه جزافیة . و قد عبروا عن هذا الاستتباع بالملازمة بین حکم العقل و حکم الشرع.
القسم الثانی: ما یحکم به العقل فی المرتبة المتأخرة عن الاحکام الشرعیة کحکمه بوجوب اطاعة أوامر الشارع و نواهیه و قبح معصیتها.
و هذا القسم لا تجری فیها قاعدة الملازمة و لا یستتبع حکما شرعیا، لعدم تحقق الملاک فیها وراء الملاکات الاولیة التی استتبعت الاحکام الاولیة، و لاستلزام التسلسل بتحقق اطاعات غیر متناهیة و وجوبات کذلک کما فصل فی محله.
و حیث ان المصنف هنا فی مقام الاستدلال علی الحرمة الشرعیة فلا محالة یکون حکم العقل به المستدل به من قبیل القسم الاول کما لا یخفی.
.jpg)
