و یدل علیه - مضافا الی حکم العقل بوجوب قطع مادة الفساد،|1|
ما استدل به علی حرمة الحفظ
الاول: عدم الخلاف المدعی فی التذکرة و المنتهی. و قد مر عن مجمع الفائدة فهم الاجماع منه، و یأتی من المصنف أنه لا یقصر عن نقل الاجماع.
و فیه أولا: عدم ثبوت الاجماع.
و ثانیا: أن الاجماع عندنا لیس حجة مستقلة، و انما یحتج به بلحاظ الکشف عن قول المعصوم (ع) بدعوی ظهور أن المفتین تلقوا المسألة یدا بید عن المعصومین (ع). و هذا اذا لم یحتمل کون الفتاوی مستندة الی ما یأتی من أدلة العقل و النقل.
و ثالثا: أن المتیقن منه صورة کون الحفظ بداعی اضلال الناس حیث ان حرمة الاضلال مما لا ریب فیها.
|1|الثانی من الادلة ما ذکره المصنف من حکم العقل بوجوب قطع مادة الفساد.
و أجاب عن ذلک المحقق الایروانی بقوله: "العقل لو حکم بذلک لحکم بوجوب قتل الکافر بل مطلق من یضل عن سبیل الله بعین ذلک الملاک، و لحکم أیضا بوجوب حفظ مال الغیر عن التلف، لکن حکمه بذلک ممنوع."حاشیة المکاسب للمحقق الایروانی / 25.
و فی مصباح الفقاهة ما ملخصه: "أن مدرک حکم العقل ان کان حسن العدل و قبح الظلم بدعوی أن قطع مادة الفساد حسن و حفظها ظلم و هتک للشارع، فیرد علیه: أنه لا دلیل علی وجوب دفع الظلم فی جمیع الموارد و الا لوجب علی
.jpg)
