صفحه ۸۷

المسألة السابعة : حفظ کتب الضلال حرام فی الجملة بلا خلاف، کما فی التذکرة و عن المنتهی.|1|

المسألة السابعة : حفظ کتب الضلال

|1|قال السید فی الحاشیة : "لا یخفی أن مقتضی الوجوه المذکورة وجوب تفویت جمیع ما یکون موجبا للضلال، و لا خصوصیة للکتب فی ذلک فیحرم حفظ غیرها أیضا مما من شأنه الاضلال کالمزار و المقبرة و المدرسة و نحو ذلک فکان الاولی تعمیم العنوان و لعل غرضهم المثال لکون الکتب من الافراد الغالبة لهذا العنوان. نعم یمکن الاستدلال علی الخصوصیة بروایة الحذاء: "من علم باب ضلال کان علیه مثل وزر من عمل به."حاشیة المکاسب للسید الطباطبائی / 23.

و قال المحقق الایروانی: "مقتضی دلیله وجوب العمد الی اتلاف کتب الضلال فیکون المراد من الحفظ عدم التعرض للاتلاف، لکنه بعید من العبارة . و یحتمل أن یکون المراد من الحفظ اثبات الید علیها و اقتناؤها. و ثالث الاحتمالات الذی هو ظاهر لفظ الحفظ، حفظه عن التلف فیختص بما اذا کان فی عرضة التلف و متوجها الیه غرق أو حرق فیحفظه عن ذلک ... لکن الادلة ان تمت قضت بوجوب

ناوبری کتاب