لکن ظاهر ما تقدم فی بعض الاخبار - من أن المنجم بمنزلة الکاهن الذی هو بمنزلة الساحر الذی هو بمنزلة الکافر.|1| من عدا الفرق الثلاث الاول: اذ الظاهر عدم الاشکال فی کون الفرق الثلاث من أکفر الکفار لا بمنزلتهم.
و منه یظهر أن ما رتبه (ع) علی تصدیق المنجم من کونه تکذیبا للقرآن و کونه موجبا للاستغناء عن الاستعانة بالله فی جلب الخیر و دفع الشر یراد منه ابطال قوله بکونه مستلزما لما هو فی الواقع مخالف للضرورة من کذب القرآن و للاستغناء عن الله - کما هو طریقة کل مستدل -
الاشاعرة القائلین بالجبر و المعتزلة القائلین بالتفویض. و لا فرق فی ذلک کله بین النظام العلوی و النظام السفلی و العلل الاختیاریة و الطبیعیة، و لیس الاعتقاد بذلک منافیا للتوحید بل هو عین التوحید فتدبر. نعم لا دلیل علی کون جمیع الحوادث فی العالم السفلی من آثار النظام العلوی، و لو سلم فالاحاطة بها لغیر المعصومین (ع) ممنوعة . هذا. بل الاعتقاد بالتفویض المطلق أیضا لا یکون کفرا و ان کان باطلا، اللهم الا مع الالتفات الی کونه خلاف ضرورة الدین. کیف ؟! و الا لزم الحکم بکفر المعتزلة القائلین بالتفویض فی نظام الوجود و القائلین بعدم احتیاج المعلول فی بقائه الی العلة کما نسب الی بعض المتکلمین، فعد المصنف الفرق الثلاث من أکفر الکفار لا یمکن المساعدة علیه.
|1|راجع نهج البلاغة و قد مر نقله فی المقام الثالث.نهج البلاغة، فیض 177/1؛ عبده 124/1؛ صالح / 105، الخطبة 79.
.jpg)
