صفحه ۳۳

الثالث: الاخبار عن الحادثات و الحکم بها
مستندا الی تأثیر الاتصالات

المذکورة فیها بالاستقلال أو بالمدخلیة و هو المصطلح علیه بالتنجیم. |1| فظاهر الفتاوی و النصوص حرمته مؤکدة :

فقد أرسل المحقق فی المعتبر عن النبی (ص) أنه: "من صدق منجما أو کاهنا فقد کفر بما أنزل علی محمد(ص)." |2| و هو یدل علی حرمة حکم المنجم بابلغ وجه.

|1|دعوی اختصاص التنجیم اصطلاحا بصورة اعتقاد تأثیر الاوضاع و الاتصالات فی الحوادث أو انصرافه الی خصوص ذلک قابلة للمنع، و اطلاق اللفظ یشمل ما اذا اعتقد بالموافاة الوجودیة و المقارنة دائما کما لا یخفی.

|2|راجع الوسائل الوسائل ‏104/12، کتاب التجارة، الباب 24 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 104. و الروایة - کما تری - مرسلة لا اعتبار بها.

أقول: قال ابن الاثیر فی النهایة : "الکاهن: الذی یتعاطی الخبر عن الکائنات فی مستقبل الزمان و یدعی معرفة الاسرار و قد کان فی العرب کهنة الخ."النهایة لابن الاثیر ‏214/4. و دلالة الروایة علی حرمة تصدیق المنجم و الکاهن واضحة .

و ظاهر کلام المصنف دلالتها علی حرمة حکمهما و اخبارهما بطریق أولی.

و ناقش فی ذلک المحقق الایروانی "ره" فی الحاشیة قال: "فانه یحرم تصدیق الفاسق فی الاحکام الشرعیة و لا یحرم اخباره عنها، و لئن استفید من حرمة

ناوبری کتاب