لان عموم خبر "علی الید" یقضی بالضمان الا مع تسلیط المالک مجانا، و الاصل عدم تحققه، و هذا حاکم علی أصالة عدم سبب الضمان فافهم.
أصالة عدم سبب الضمان، بل واردا علیها ورود الدلیل الاجتهادی علی الاصل العملی. هذا.
و لکن فی حاشیة المحقق الایروانی: "بل الاقوی الثانی حذو ما تقدم فی الفرعین، لان أصالة عدم التسلیط مجانا لا تثبت أن الید الخارجیة لیست یدا مجانیة، کما أن أصالة عدم وجود الهاشمی فی الدار و الکر فی الاناء لا تثبت کون المولود غیر هاشمی و الماء الموجود غیر کر، فاذا لم یثبت السلب الناقص بالاصل الجاری فی السلب التام لم یسع التمسک بعموم "علی الید" فیرجع الی استصحاب برائة الذمة من البدل بعد التلف."حاشیة المکاسب للمحقق الایروانی 27/.
أقول: محصل ما ذکره أن اثبات السلب الناقص باستصحاب السلب التام من الاصول المثبتة و نحن لا نقول بها. و نفس السلب الناقص أعنی عدم کون هذا التسلیط الخارجی بنحو المجان لیس له حالة سابقة، اذ من بدو وجوده وجد اما مجانا أو بنحو المعاوضة، اللهم الا علی القول بصحة استصحاب العدم الازلی فی السلب الناقص و لکن نحن منعنا ذلک، لعدم عرفیته.
و لکن فی مصباح الفقاهة سلک فی المقام مسلکا آخر فقال فی مقام الرد علی المصنف ما ملخصه: "یرد علیه أن خبر "علی الید" ضعیف السند و غیر منجبر بشئ فلا یجوز الاستناد الیه.
و التحقیق أنه ثبت فی الشریعة المقدسة عدم جواز التصرف فی مال المسلم الا بطیب نفسه، و ثبت فیها أیضا أن وضع الید علی مال الغیر بدون رضی مالکه موجب للضمان للسیرة القطعیة، و من الواضح أن وضع الید علی مال الغیر
.jpg)
