صفحه ۲۲۵

و لو ادعی الدافع أنها رشوة، و القابض أنها هدیة فاسدة لدفع الغرم عن نفسه - بناء علی ما سبق من أن الهدیة المحرمة لا توجب الضمان -|1|

ففی تقدیم الاول، لاصالة الضمان فی الید، أو الاخر، لاصالة عدم سبب الضمان و منع أصالة الضمان ؟ وجهان، أقواهما الاول |2|
العقد الذی یدعیه الدافع، لان الضمان لا یترتب علی وجود ذلک العقد کی یرتفع بعدمه، بل یترتب علی الید. نعم خرج من عموم "علی الید" ید کانت بتسلیط المالک مجانا، و الاصل عدم هذا التسلیط، لکن تقدم ما فی هذا الاصل فراجع."حاشیة المکاسب للمحقق الایروانی / 27.

أقول: أراد بذلک أن أصالة عدم التسلیط المجانی لا تثبت حال الید الخارجیة و أنها وقعت علی مال الغیر غیر مجان فالتمسک فیه بعموم "علی الید" تمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة للمخصص فیشکل الحکم بالضمان فتأمل.

|1|هذه هی الصورة الثالثة من صور الاختلاف فی المقام اتفقا فیها علی فساد العقد غیر أن الدافع ادعی ما یوجب فاسده الضمان کالرشوة أو الاجرة الفاسدة مثلا، و الاخذ ادعی ما لا یوجبه کالهدیة الفاسدة بناء علی عدم الضمان فیها، لعدم الضمان فی صحیحها.

و لا یخفی أن ثمرة النزاع تظهر بعد تلف المال، اذ قبله یجوز للدافع استرجاع العین کما یجب علی الاخذ ردها لاتفاقهما علی فساد المعاملة .

|2|قد قوی المصنف فی هذه الصورة الضمان، لعموم خبر "علی الید" بضمیمة أصالة عدم التسلیط المجانی فیتحقق موضوعه. و یکون هذا حاکما علی

ناوبری کتاب