الاول، لان الدافع أعرف بنیته |1| و لاصالة الضمان فی الید اذا کانت الدعوی بعد التلف.
و الاقوی تقدیم الثانی، لانه یدعی الصحة .|2|
|1| قال المحقق الایروانی: "اشارة الی أن المدعی اذا ادعی ما لا یعلم الا من قبله قدم قوله. و هو غیر مرضی عند المصنف، و قد صرح فی الخیارات بعدم نهوض الدلیل علی ذلک عموما و انما ثبت فی موارد خاصة کاخبار المراءة عن الحمل و الحیض و الطهر، و ذلک لا یوجب قیاس باقی الموارد علیه بعد عدم العلم بالمناط. بل لو صح ذلک لزم سماع مدعی الاجتهاد و الاعلمیة و العدالة، الا أن یمنع کون ذلک مما لا یعرف الا من قبله فان کل ذلک یعرف بآثارها."حاشیة المکاسب للمحقق الایروانی / 27.
أقول: الظاهر أن الاخذ بقول المدعی فیما لا یعرف الا من قبله أمر عقلائی استقر علیه سیرتهم، و الغاء الخصوصیة من الموارد المذکورة غیر بعید.
نعم الظاهر اختصاص ذلک عندهم بصورة عدم کون المدعی ممن یتهم بالکذب و الخلاف فی أقواله و أفعاله.
|2|قد تقرر فی محله أن من طرق تشخیص المنکر فی المرافعات کون الشخص ممن یطابق قوله للاصل فیقدم قوله بعد حلفه مع فرض عدم البینة لصاحبه. هذا.
و فی مصباح الفقاهة : "و قد یقال هنا بالضمان، لعموم قاعدة الید، لان وضع القابض یده علی مال الدافع محرز بالوجدان، و عدم کونه بالهبة الصحیحة الناقلة محرز بالاصل فیلتئم الموضوع منهما و یترتب علیه الحکم بالضمان.
و لا یعارض ذلک الاصل بأصالة عدم الهبة الفاسدة، لانها لا أثر لها."مصباح الفقاهة 276/1.
.jpg)
