صفحه ۲۲۰

حتی لا یضمن بفاسده.

نعم قد یتحقق عدم الضمان فی بعض المعاوضات بالنسبة الی غیر العوض، کما أن العین المستأجرة غیر مضمونة فی ید المستأجر بالاجارة، فربما یدعی أنها غیر مضمونة اذا قبض بالاجارة الفاسدة . لکن هذا کلام آخر|1| و الکلام فعلا فی ضمان العوض بالمعاوضة الفاسدة .

و التحقیق أن کونها معاوضة أو شبیهة بها وجه لضمان العوض فیها، لا لعدم الضمان.
یترتب الضمان بل هی شبیهة بالمعاوضة و لا یجری فی مشابه الشئ حکم نفس الشئ.

|1| أقول: فی هامش بعض نسخ المکاسب هکذا: "قد ثبت فساده بما ذکرناه فی باب الغصب من أن المراد من: "ما لا یضمن بصحیحه" أن یکون عدم الضمان مستندا الی نفس العقد الصحیح، لمکان الباء، و عدم ضمان العین المستأجرة لیس مستندا الی الاجارة الصحیحة، بل الی قاعدة الامانة المالکیة و الشرعیة، لکون التصرف فی العین مقدمة لاستیفاء المنفعة مأذونا فیه شرعا، فلا یترتب علیه الضمان، بخلاف الاجارة الفاسدة فان الاذن الشرعی فیها مفقود، و الاذن المالکی غیر مثمر، لکونه تبعیا، و لکونه لمصلحة القابض فتأمل." هذا.

و قد تحصل مما ذکرنا أن فیما تحققت المقابلة و المعاوضة کالجعل و الاجرة و کذا الرشوة الواقعة بازاء الحکم یثبت الضمان. و فی مثل الهدیة لا یکون ضمان.

بقی الکلام فی المعاملة المحاباتیة بالنسبة الی ما نقص من القیمة فنقول: قد مر

ناوبری کتاب