و لا یخفی ما بین تعلیلیه من التنافی، لان شبهها بالمعاوضة یستلزم الضمان، لان المعاوضة الصحیحة توجب ضمان کل منهما ما وصل الیه بعوضه الذی دفعه، فیکون مع الفساد مضمونا بعوضه الواقعی و هو المثل أو القیمة . و لیس فی المعاوضات ما لا یضمن بالعوض بصحیحه
و لکن هذا غیر ما حکاه المصنف.
و استشکل المصنف علی معاصره بتنافی التعلیلین فی کلامه، اذ مقتضی التسلیط المجانی عدم الضمان و مقتضی الشباهة بالمعاوضة هو الضمان. و لیس فی المعاوضات ما لا یضمن بالعوض. هذا مضافا الی أن التسلیط فی الرشوة لیس مجانا بل بازاء الحکم بنفع الراشی.
و فی حاشیة الایروانی فی توجیه کلام المعاصر المذکور قال: "الظاهر أنه أراد بالمعاوضة العقد المشتمل علی الایجاب و القبول دون المعاوضة المشتملة علی العوضین من الجانبین، فیسلم عن اعتراض المصنف، و یشهده أنه ذکر هذا الکلام توطئة لاجل أن یتمسک بقاعدة ما لا یضمن، فان عنوان هذه القاعدة و موضوعه هو العقد دون المعاوضة، نعم مبنی کلامه علی أن لا تکون الرشوة مختصة بما کان بازاء الحکم بل کانت عامة لما کان بداعی الحکم فالرشوة فی کلامه هی عین الهبة فی کلام المصنف."حاشیة المکاسب للمحقق الایروانی / 27.
أقول: ارادة مطلق العقد بلفظ المعاوضة بعید فی الغایة، کما أن حمل لفظ الرشوة علی خصوص ما لم یکن بازاء الحکم أیضا بعید.
و یحتمل أن یرجع کلام المعاصر المذکور الی تعلیل واحد، لعدم الضمان و هو أن المتحقق فی الرشوة حقیقة هو التسلیط المجانی، و لیست هی معاوضة حتی
.jpg)
