صفحه ۲۱۸

و فی کلام بعض المعاصرین: أن احتمال عدم الضمان فی الرشوة مطلقا غیر بعید معللا بتسلیط المالک علیها مجانا. قال: و لانها تشبه المعاوضة و "ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده."|1|
بلا استیذان فشکاه الی رسول الله (ص) فاستدعی النبی (ص) منه أن یستأذن فأبی، فقال له: "خل عنه و لک مکانه عذق فی مکان کذا" فأبی حتی بلغ عشرة أعذاق فأبی فقال له: "خل عنه و لک عذق فی الجنة" فأبی، فقال له النبی (ص): "انک رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار" ثم أمر بها رسول الله (ص) فقلعت.تنقیح المقال ‏68/2.

و بالجملة فالاعتماد علی روایة سمرة مشکل، و قد مر أن استدلال الاصحاب بها فی کتبهم لعله کان من باب المماشاة و لا سیما فی المسائل الخلافیة مع العامة . فما فی العوائد من: "أن اشتهارها بین الاصحاب و تداولها فی کتبهم و تلقیهم لها بالقبول و استدلالهم بها فی موارد عدیدة یجبر ضعفها"العوائد/ 109، العائدة 33. قابل للمناقشة .

و أما دلالتها علی الضمان فالظاهر عدم الاشکال فیها، اذ ثبوت مال الغیر علی الید تشریعا بنحو الاطلاق ظاهر فی ضمانه و کونه علی عهدته فیترتب جمیع الاثار: منها وجوب حفظه، و منها وجوب رده بنفسه أو ببدله و لا وجه للتخصیص ببعضها. و التحقیق موکول الی محله فتدبر.

و کیف کان فالعمدة فی ضمان الید بناء العقلاء و استقرار سیرتهم علی ذلک، و علی ذلک یدور رحی الاجتماع فی جمیع الامم.

|1| أقول: لم یظهر لنا المقصود من بعض معاصریه. نعم فی الجواهر قال: "نعم قد یشکل الرجوع بها مع تلفها و علم الدافع بالحرمة باعتبار تسلیطه."الجواهر ‏149/22.

ناوبری کتاب